به گزارش قدس آنلاین، یکی از مهم‌ترین مشکلات صنایع به ویژه صنایع کوچک در کشور مباحث مربوط به تأمین مالی و سرمایه در گردش است؛ این چالش به ویژه در سالیان اخیر پررنگ‌تر شده و واحدهای صنعتی را بعضاً تا مرز تعطیلی هم کشانده است و این در حالیست که اغلب این صنایع توانی برای تودیع وثیقه جهت اخذ تسهیلات هم ندارند.
با توجه به اهمیت موضوع، طی گفت و گویی تفصیلی با محمد حسین مقیسه، مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک ضمن مرور مشکلات تأمین مالی تولید، نحوه حمایت دولت از این بخش را مورد بررسی قرار داده ایم که در ادامه می‌آید.
آقای مقیسه لطفاً در ابتدا توضیح مختصری در مورد صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک بفرمایید.
موضوع این است که برای تشکیل یک جایی مانند صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، همه چیز از شکاف تأمین مالی شروع شد. اگر بخواهم راجع به شکاف‌های تأمین مالی صحبت کنیم گفته می‌شود در کشورهای در حال توسعه بالغ بر ۵ تا ۶ هزار میلیارد دلار شکاف تأمین مالی وجود دارد.
منظور از شکاف تأمین مالی هم گپ بین نیاز واقعی بنگاه‌های اقتصادی برای تأمین مالی و آن واقعیتی که وجود دارد، است. دلایل زیادی برای ایجاد این شکاف تأمین مالی وجود دارد. یکی این است که در بسیاری از کشورها منابع کم است اما در خیلی از کشورها هم از جمله کشور ما -البته اگر این یکی دو سال را فاکتور بگیریم که شرایط نظام بانکی یک مقدار سخت شده است- در نظام مالی و اعتباری پول کم نداشتیم، اما شرایط بنگاه‌های اقتصادی مخصوصاً بنگاه‌های اقتصاد خرد و کوچک به گونه‌ای بوده که ارتباط بین بنگاه و تأمین کننده مالی که عموماً نظام بانکی است این ارتباط شکل نمی‌گرفته و برقرار نمی‌شده است که عامل اصل این اتفاق هم مربوط به وثایق می‌شود؛ یعنی اگر بخواهیم بحث را خلاصه کنیم این است که واحدهای صنعتی کوچک ما وقتی می‌خواهند تأمین مالی باشند وثایق مورد نیاز نظام بانکی را بر اساس چارچوب آن نمی‌توانند تأمین بکنند.
بنابراین صندوق را به وجود آوردند. البته این مدل، مدلی است که در طول دهه‌ها است که در دنیا کار می‌کند و هر صندوقی بر اساس تخصص و همچنین نگاه حمایتی که دارد و بخشی از دولت دارد کمکش می‌کند این شکاف را با صدور ضمانت نامه پر می‌کند؛ به این معنا که این ضمانت نامه دارد جایگزین آن وثایقی می‌شود که صاحبان صنایع کوچک نمی‌توانند آن را تهیه کنند. بنابراین ما ایجاد شده‌ایم که تلاش بکنیم که این شکاف تأمین مالی پر بشود. در ایران اتفاقی که افتاده برای صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک این است که هم قانون و هم اساسنامه ما به صراحت قید کرده که اولویت ما باید در مناطق کمتر برخوردار باشد؛ یعنی چنین نگاهی هم از روز اول بوده که احتمالاً آنهایی که در مرکز و نزدیک مرکز هستند مسائلشان را با نظام مالی و بانکی تا حد خیلی زیادی حل خواهند کرد. البته هر چه دور افتاده تر از مرکز باشند خب طبیعتاً مسائل و مشکلاتشان بیشتر است.
بنابراین ما یک مؤسسه حمایتی و توسعه‌ای هستیم که کمک بکنیم تا این واحدهای صنعتی کوچک قوام پیدا بکنند و تولیدشان شکل بگیرد، سامان بگیرد و هم بتوانند اشتغال داشته باشند و هم افزایش ظرفیت تولید داشته باشند. این کلیاتی بود که تحت عنوان معرفی اشاره کردم.
به چه صنعتی می‌گوئیم صنایع کوچک و چالش اصلی این صنایع چیست؟
یک توضیح کوتاه دارد و آن این است که در در قانون تأسیس صندوق که مصوب مجلس است صنایع کوچک تعریف شده و ما نیز الزام داریم که به این تعریف پایبند باشیم. ما به واسطه ماده واحده تأسیس شده‌ایم و یک تبصره هم ذیل آن صنایع کوچک را تعریف کرده است.
بر همین اساس، صنایع کوچک به صنایعی اطلاق می‌شوند که زیر ۵۰ نفر نیروی انسانی در آنها مشغول به فعالیت باشند و البته این از لحاظ تخصصی خیلی مسئله و مشکل دارد و اصلاً این ملاک، ملاک صحیحی نیست. منتهی ما سال ۱۳۸۳ تأسیس شدیم و شاید در تاریخ آن روز این تعریف می توانسته پاسخگو باشد ولی خب الان ما می‌دانیم شرکت‌های تولیدی مخصوصاً آنهایی که آی تی محور هستند و یا در حوزه تکنولوژی‌ها فعالیت می‌کنند ممکن است با ۱۰-۱۵ نفر نیروی انسانی متخصص بتوانند حجم زیادی از فعالیت‌های اقتصادی را داشته باشند. البته در ایران هم مرکز آمار می‌گوید مثلاً زیر ۱۰۰ نفر صنایع کوچک هستند، بانک مرکزی ممکن است یک تعریف دیگری داشته باشند. چون آنها یک مقدار حرفه‌ای نگاه می‌کنند ولی ما چون الزام قانونی داریم ما می‌گوئیم همین ۵۰ نفر برای کسانی که می‌خواهند از خدمات ما استفاده بکنند، کفایت می‌کند.
در دنیا هم ترکیبی از نیروی انسانی، سرمایه مجموعه و همچنین گردش مالی که ایجاد می‌شود یا فروشی که اتفاق می‌افتد تمام اینها را با فرمول‌های هر کشوری برای خودش یک جمع و تفریق می‌کند و در نهایت یک تعریفی از صنایع کوچک ارائه می‌دهند، هر چند که همه جا نیروی انسانی رکن اصلی تعاریف است. منتهی یک جایی در اقتصادی مثل آمریکا، زیر ۲۵۰ نفر را می‌گویند صنایع کوچک؛ یعنی چنین تعاریفی برایشان حاکم است. چون صنایع بزرگ آنها خیلی بزرگ هستند و طبیعتاً اعداد، اعداد چند هزار تایی است ولی عجالتاً ما الان در صندوق مان زیر ۵۰ نفر را صنایع کوچک می‌دانیم.
بر همین اساس نیز بالغ بر ۹۰ هزار واحد صنعتی کوچک در ایران داریم که اگر در یک فضای خوشبینانه فکر بکنیم بین ۷۰ تا ۸۰ درصد این واحدها فعال و نیمه فعال هستند. بنابراین حدود ۵۰ هزار واحد صنعتی کوچک الان دارند کار می‌کنند. بخش قابل توجهی از این واحدهای صنعتی هم ما بخواهیم یا نخواهیم نیاز به تأمین مالی دارند.
الان چالش اصلی واحدهای صنعتی، بحث نبود منابع مالی است.
مشکلات مربوط به تأمین مالی چقدر منجر به تعطیلی واحدها شده است؟
می‌توانم فقط بگویم خیلی زیاد. چون آمار خیلی مشخصی وجود ندارد. ضمن اینکه یک اتفاق دیگری که هم افتاده -که ممکن است در شرایط فعلی اتفاق درستی باشد- این است که ما در گذشته بالغ بر ۵۰-۶۰ درصد ضمانت نامه‌هایی که صادر می‌کردیم برای طرح‌های زودبازده بود ولی الان اتفاقی که افتاده ۹۰ درصد تسهیلاتی که داده می‌شود مربوط به سرمایه در گردش است. این یک معنای ثانویه ای دارد و معنای ثانویه اش هم این است که سرمایه گذاری ثابت خیلی رونق ندارد. ممکن است البته از یک زاویه‌ای که نگاه بکنیم بگوییم در شرایط فعلی مملکت و اقتصاد ما اگر هنرمند باشیم چه واحد صنعتی چه به عنوان دستگاه‌های متولی و حمایتگر، همین ظرفیت تولیدی که ایجاد شده ما بتوانیم سرمایه در گردش بدهیم که اینها ظرفیتشان را بالا ببرند؛ این هم قدم خیلی بزرگی است.
با توجه به اینکه بیشتر از ۵۰ نفر، جزو صنایع متوسط محسوب می‌شوند و صاحبان صنایع متوسط هم با مشکل تأمین مالی مواجه هستند، این بخش متولی خاصی برای ارائه حمایت‌های مالی دارد؟
خیر متأسفانه صنایع متوسط، متولی ندارد. ما یکی از اهدافی که در بلندمدت داریم دنبال می‌کنیم این است که اگر فضا فراهم بشود بتوانیم اصلاح قانون انجام بدهیم و بگوییم که صندوق ما برود صنایع کوچک و متوسط را تضمین بکند. منتهی آنجا نیازمند این هستیم که یکی دو اتفاق دیگر علاوه بر اصلاح قانون بیافتد و آن هم این است که باید منابع خیلی زیادی هم در اختیار ما قرار بگیرد چون طیف صنایع متوسط هم خیلی زیاد هستند و هم حجم نقدینگی خیلی زیادی را می‌طلبد. بنابراین ما از لحاظ مالی هم باید تقویت بشویم و آن وقت قوانین و مقررات هم اصلاح بشود. ولی الان در شرایط فعلی صنایع متوسط باید با همین فرمول‌های قواعد روزانه به نظام بانکی مراجعه کنند.
البته صنایع بزرگ که اصلاً نیازی به این وثایق ندارند ولی واقعاً یک طیفی از صنایع متوسط نیازمند کمک‌های این چنینی هستند.
آقای مقیسه در مورد ضمانت نامه‌هایی که صادر می‌کنید؛ توضیح دهید. این ضمانت نامه‌ها به چه شکلی صادر می‌شوند؟
لیست بلندبالایی از مشکلات صنایع کوچک متأسفانه وجود دارد که یک بخش آن داخلی خود صنعت است و یک بخش هم بیرونی است. مثلاً از جمله موارد اخلی آن مسائل و مشکلاتی است که مربوط به آن حاکمیت شرکت یا نحوه مدیریت این شرکت‌ها هستند. به این دلیل که معمولاً اینها تازه تأسیس هستند یا بچه‌هایی که تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده‌اند یا خانواده‌ها کنار هم جمع شده‌اند و یک فضای تولیدی یا اقتصادی را رقم زده‌اند اینها معمولاً ممکن است یک طیف قابل توجه شأن در مسائل مدیریتی مشکل داشته باشند. اینها در مسائل مربوط به تحقیق و توسعه مسئله دارند چون تحقیق و توسعه یک مقوله بسیار پرهزینه‌ای است که واحدهای صنعتی کوچک معمولاً از پس آن بر نمی‌آیند و یک سری مسائل و شرایطی بر آنها حاکم است.
صندوق درست شده برای اینکه کمک بکند که تأمین مالی هم با شرایط بهتر و هم با سرعت بهتری اتفاق بیافتد. بنابراین سنتی‌ترین و شاید اساسی‌ترین کاری که هر صندوق ضمانتی دارد انجام می‌دهد بحث ضمانت نامه‌هایی است که تحت عنوان ضمانت نامه‌های اعتباری ما می‌شناسیم. ضمانت نامه‌ای که جایگزین وثیقه واحد صنعتی یا بنگاه اقتصادی نزد نظام بانکی می‌شود.
یعنی صنایع دیگر وثیقه نمی‌گذارند؟
بله. دیگر نیازی به وثیقه نیست.
در قبال ضمانت نامه‌ای که صادر می‌کنید چه چیزی از صنایع می‌گیرید؟
سوال خیلی دقیق و درستی است. خب ما هم که قرار است اینها را ضمانت کنیم ما هم یک ریسکی را می‌کنیم. قرار نیست که این ضمانت نامه‌های ما ریسک خیلی بالایی داشته باشند یا منابعی که متعلق به بیت المال یا دولت هستند با این تضمین‌ها از بین برند.
ما می‌گوئیم ما مدیریت ریسک را رعایت می‌کنیم منتهی این مدیریت ریسک را آمده‌ایم با چارچوب صنایع کوچک تعریف کرده‌ایم. به این معنا که صنعتگران کوچک ما عموماً دارای یک سری واحدهای تولیدی هستند که عموماً ممکن است اینها در شهرک‌های صنعتی باشند و زمین‌هایشان و محل کارگاه تولیدی شأن تا سالیان سال مثلاً آن چیزی که تحت عنوان سند تک برگ می‌شناسند به این معنا وجود ندارد چون اینها را از شرکت شهرک‌ها معمولاً قسطی خریداری می‌کنند.
نکته مهم‌تر این است که بانک‌ها عموماً برای صنایع کوچک که رکوردهای اعتباری نزد نظام بانکی ندارند این مدل وثیقه‌ها را به عنوان وثیقه نمی‌پذیرند. یعنی این بانک‌ها مسائل مطلوب‌تری را از اینها طلب می‌کنند و این فاصله اینجا اتفاق می‌افتد. یعنی اینها آدم‌های نداری نیستند بلکه دارایی و سرمایه شأن را تبدیل به یک واحد صنعتی کرده‌اند و آن واحد صنعتی مورد قبول نظام بانکی نیست. بنابراین ما محل اجرای طرح اینها را در رهن خودمان می‌گیریم و به این شکل ما هم وثیقه می‌گیریم. منتهی وثیقه ما وثیقه ای است که برای واحد صنعتی سهل الوصول است و آن را در رهن می‌گیریم و به پشتوانه این رهنی که اتفاق افتاد ضمانت نامه‌ها را صادر می‌کنیم که صاحبان صنایع بروند تسهیلاتشان را بگیرند. البته در کنار آن ما مشتریانمان را اعتبارسنجی می‌کنیم و بر اساس رتبه اعتباری، ترکیبی از محل اجرای طرح و چک و سفته از آنها دریافت می‌کنیم.
چگونه این رتبه اعتباری تعیین می‌شود؟
رتبه اعتباری ما حدود ۲۰ تا ۳۰ شاخص دارد. از نحوه فعالیت، نحوه مدیریت، فروش‌هایی که داشته‌اند، نوع کالایی که دارند تولید می‌کنند، تکنولوژی کالای تولید شده و… از جمله شاخص هاست. در نهایت خروجی آن را تحت عنوان رتبه اعتباری برای هر مشتری در می‌آوریم. آن رتبه اعتباری تعیین می‌کند ما با چه شرایطی این ضمانت‌ها را بدهیم.
ما مشتریان را با رتبه اعتباری A و B و کاملاً با چک و سفته مدیران داریم تا مبلغ ۵ میلیارد تومان آنها را ضمانت می‌کنیم که بروند از نظام بانکی تسهیلات دریافت بکنند. بنابراین ما اولین محصولی را که می‌دهیم، ضمانت نامه اعتباری است. منتهی همین جا هم یک سری اولویت بندی داریم؛ مثلاً در دو، سه سال گذشته اگر صنعتگری در حوزه شرکت‌های دانش بنیان طبقه بندی شده باشد ما کلاً اینها را یک رتبه می‌آوریم بالاتر؛ به این دلیل که بتوانیم با وثایق آسان‌تری این ضمانت نامه‌ها را در اختیار آنها قرار بدهیم تا تأمین مالی شوند.
توضیح دقیق‌تر می‌دهید که بر اساس این رتبه بندی، چه افرادی برای دریافت ضمانت نامه فاقد صلاحیت شناخته می‌شوند؟
ما مشتریان را با این شاخص‌ها اعتبارسنجی می‌کنیم اگر رتبه اعتباری A-B داشته باشند می‌گوئیم اعضای هیئت مدیره سفته‌ها و چک‌ها امضا بکنند حتی اگر شخص باشد ما می‌گوئیم چون شما یک نفر هستید و هیئت مدیره ندارید برو یک ضامن بیار که ما کار شما را انجام بدهیم. رتبه‌ها اعتباری A-B-C-D-E-F هستند. بنابراین هر چه به سمت رتبه F پیش برویم به آنها ضمانت نامه اعتباری نمی‌دهیم.
دلیل آن هم این است که می‌دانیم که هم خودش را گرفتار می‌کند و هم ما را گرفتار می‌کند. پول ما هم پول دولت و بالاخره باید از او بگیریم. این پول نابود شده بعد از همه تفاهماتی که انجام می‌دهیم و مذاکراتی که می‌کنیم اگر این پول از بین رفته باشد خب ما مجبوریم اقدام حقوقی و قانونی بکنیم. چون بوده‌اند و هستند مشتریانی که در گذشته گرفتند و این اتفاق افتاده و البته خودشان هم بیشتر آسیب می‌بینند. بنابراین به رتبه اعتباری F ضمانت نامه نمی‌دهیم و می‌گویم چون شما این اوضاع مالی، مدیریتی تان خراب است که نمی‌توانیم این کار را انجام بدهیم. منتهی بقیه را با این ترکیب سفته و محل اجرای این طرح، اگر این وثایق مورد قبول ایشان هم باشد و بتواند اینها را تأمین بکند ما می‌توانیم ضمانت نامه بدهیم.
بنابراین بالای ۷۰ درصد مشتریانی که می آیند از ما ضمانت نامه می‌توانند بگیرند، کارمزدمان هم یک تخفیفاتی به آن می‌خورد یک اتفاقاتی می‌افتد و می‌توانند این ضمانت نامه را دریافت بکنند.
سرمایه صندوق چقدر است؟
سرمایه ما از ۵۰ میلیارد تومان شروع شده و به تدریج اضافه شده منتهی در سال گذشته ما توانستیم یکی، دو تا افزایش سرمایه خیلی خوب بگیرم و شاید ۵۰ درصد این افزایش سرمایه مربوط به سال گذشته بوده است؛ بنابراین هم اکنون سرمایه صندوق ۳۰۰ میلیارد تومان است. بر اساس این ظرفیت تا یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان می‌توانیم ضمانت بکنیم.
امسال هم وزارت صمت در حال تلاش برای افزایش سرمایه صندوق است.
توجه کنید از این مدل صندوق‌ها در اکثر کشورها وجود دارد؛ به عنوان نمونه صندوق مشابه ما در کره جنوبی ۴.۷ میلیارد دلار سرمایه دارد اما نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ضمانت نامه صادر کرده‌اند.
چقدر افزایش می‌یابد؟
به نظر می‌رسد حدود ۱۰۰ میلیارد تومان دیگر به ما بدهند و سرمایه صندوق به ۴۰۰ میلیارد تومان برسد.
تاکنون چند فقره ضمانت نامه صادر شده است؟
از تأسیس صندوق تا الان نزدیک به حدود ۲ هزار و ۵۰۰ ضمانت نامه صادر کردیم منتهی یک بخشی از اینها تسویه شدند، یک بخشی از اینها خسارتی شدند و ضمانت نامه شأن باطل شده است که بعداً برگشتند. ولی آن چیزی که جاری و باقی مانده حدود ۵۱۸ فقره است.
از سویی دیگر میزان صدور ضمانت نامه سال گذشته ۱۴۰ درصد افزایش یافت. امسال هم برنامه ریزی کردیم که بتوانیم نسبت به سال گذشته حداقل صد درصد رشد در صدور ضمانت نامه داشته باشیم.
این ضمانت نامه‌های جاری مربوط به چه بازه زمانی است؟
ضمانت نامه جاری معمولاً برای یکی دو سال گذشته است. ضمانت نامه چون صادر و تسویه می‌شود معمولاً یک ساله، دو ساله است. مخصوصاً در شرایط فعلی که بیشتر به سمت و سوی تأمین مالی سرمایه در گردش دارد حرکت می‌کند حدود ۵۱۸ فقره ضمانت نامه جاری داریم که برای نظام بانکی صادر شده که ارزش آن هم حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال است.
این یک مدل ضمانت نامه‌ای است که ما داریم صادر می‌کنیم و همینطور برای شرکت‌های دانش بنیان و البته شرکت‌هایی که محصولاتشان صادراتی است امتیازات ویژه ای برای آنها قائل هستیم. یعنی اینها را یک رتبه می‌آوریم پایین‌تر.
نرخ سودشان چقدر است؟
چون ما صادر کننده ضمانت هستیم تسهیلات را ما پرداخت نمی‌کنیم. ما اصلاً ورود به نرخ سود نداریم.
در صدور ضمانت نامه‌ها و تخصیص تسهیلات، دانش بنیان‌ها تفاوتی با باقی صنایع دارند؟
پارسال یک مبلغی را تا حدود نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان توانستیم تجهیز در نظام بانکی کنیم و از این طریق کمک کردیم که یارانه سود با ابزارها و مدل‌هایی که خودمان داریم پرداخت شود که ۴ درصد زیر نرخ رایج نظام بانکی است. بنابراین در سال گذشته این نرخ چیزی حدود ۱۴ درصد بود. از بهمن ماه که نرخ آمده مثلاً روی ۲۲، ۲۳ درصد طبیعتاً با ۱۷-۱۸ درصد این شرکت‌های دانش بنیان صرفاً می‌توانند از این تسهیلاتی که ما تجهیز کردیم، استفاده بکنند.
پس نرخ یارانه سود از ۱۴ به حدود ۱۸ درصد افزایش یافته است؟
دقت کنید که ما این اجازه را داریم که حدود ۴ درصد یارانه بدهیم. البته اگر نرخ سود تسهیلات بشود ۱۲ درصد، ما ۴ درصد می‌دهیم و فعال اقتصادی می‌رود با ۸ درصد تسهیلات می‌گیرد. اگر بشود ۲۵ درصد دوباره ما یارانه ۴ درصدی می‌دهیم تا اینها با نرخ ۲۱ درصد تسهیلات بگیرند. الان چون نرخ سود حدود ۲۳ درصد است نرخی که اینها می‌توانند تأمین مالی بکنند بین ۱۸ تا ۱۹ است.
نظر شما